التميز وتحقيق الكفاءة المهنية فى دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والتدقيق الداخلي

والأمر لا يختلف كثيراً في مجال الجهات الادارية التي تحتاج المدقق الداخلي في التحقيقات الادارية، وصياغة القرارت والتأكد من مدى مطابقتها لاحكام القانون، بالاضافة لإسداء النصائح القانونية في المجالات المختلفة. ولعل الغالبية يعرفون حجم الطلب على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية والمدى الهائل المتقدم الذي وصلت إليه الاستشارة القانونية في أعمال المحامين في أوروبا وأميركا وبقاع أخرى من العالم بحيث أصبحت معظم شركات المحاماة المعروفة والعريقة في العالم هي تلك الشركات التي تتخذ من دراسة ومعالجة المخالفات القانونية نشاطاً رئيساً بل ربما وحيداً لها. إذ تلجأ إليها الشركات التجارية الكبرى بل والحكومات أحياناً للحصول على دراسة ومعالجة المخالفات القانونية في مجالات مختلفة.

والمشورة والاستشارة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى المشورة والاستشارة بالنصيحة وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والمشورة والاستشارة كما هو النصح والنصيحة من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص، والرأي مشتق من «رأى » والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي. الأمر الذي يتطلب من المدقق الداخلي الإلمام بالعديد من المهارات التي تمكنه من آداء مهمته على الوجه الأكمل دون تعريض نفسه أو إدارته أو من يمثله لأي عواقب قانونية بسبب الرأي المقدم منه.

أهداف الدورة الدورة التدريبية: 

في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على: 

• تطوير مهارات تقديم دراسة ومعالجة المخالفات القانونية.

• دراسة وتدقيق المهارات الأساسية للمدقق الداخلي المتميز.

• كيفية القيام بتحقيق قانوني باحتراف.

• الدراسة المستفيضة لوظيفة المدقق الداخلي في الهيئات الإدارية والحكومية والشركات.

• تعزيز مهارة إعداد آراء قانونية على اختلاف أنواعها.

• تنفيذ تقنيات ومفاهيم التفاوض في العقود المحلية والدولية على حد سواء.

• دراسة المراحل وتكتيكات التفاوض واستراتيجياته.

• مواصفات دراسة ومعالجة المخالفات القانونية الهادفة.

• تنمية المهارات العملية في مجال إعداد وكتابة التحقيقات والقرارات الادارية.

• التعرف على القواعد العامة لدراسة ومعالجة المخالفات القانونية باحتراف.

• تقييم ومراجعة الدراسة القانونية.

• ممارسة التطبيقات العملية لكيفية إعداد مذكرة رأي قانوني.

• إصدار مذكرة رأي واستشارة قانونية بشكل متميز بالتدريب العملى عليهما.

الفئات المستهدفة:

• كل من يعمل في الحقول القانونية على اختلاف تخصصاتها.

• موظفي دوائر التدقيق والرقابة.

• الموظفون الذين لديهم بعض الخبرة في التدقيق.

• المدققون المبتدئون أو المحترفون من قسم المالية.

• المشرفين والمدراء الذين يرغبون في تحديث وتطوير وتجديد معرفتهم في التدقيق الداخلي.