كتابة العقود وتجنب المنازعات القانونية

أهداف الدورة الدورة التدريبية: 

في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

• التعرف على تقنيات العقود المدنية والتجارية.

• دراسة آحكام العقود الادارية.

• كتابة وأبرام العقد الاداري.

• التعرف علي آنواع المناقصات.

• مناقشة المشكلات العملية والنزاعات القانونية التي تثيرها العقود.

• طرق تسوية المنازعات القانونية.

الفئات المستهدفة:

• مدراء الإدارات القانونية في المؤسسات والمشرفين على الأقسام وكافة المعنيين بإدارة وتنفيذ ومتابعة وإبرام العقود. 

• الإدارات القانونية والمالية والإدارية والتنفيذية والفنية بالشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة

• المستشارون القانونيون والشرعيون. 

• إدارات العقود في قضايا الدولة، والدوائر الحكومية، والشركات، والمؤسسات المختلفة. 

• المحامون، ورجال الأعمال. 

• كل من له علاقة في موضوع البرنامج في القطاعين العام والخاص 

الوحدة الأولي
تقنيات العقود المدنية والتجارية

• التعرف على اهم أنواع العقود.
• الفرق بين العقد الرضائي والشكلي والعيني.
• العقود بين المساومة والإذعان.
• العقود المسماه وغير المسماه.
• احكام العقود البسيطة والمختلطة.
• الفروق الجوهرية بين عقود المعاوضة والتبرع.
• العقود المحددة والاحتمالية والزمنية واحكام التعامل معها.
• ما هي العقود التي ترد على الملكية.
• ماهية عقود المنفعه.
• اشكال عقود العمل.

الوحدة الثانية
احكام العقود الادارية

• أنواع العقود الإدارية الاساسية.
• عقد التوريد.
• عقد النقل.
• عقد الأشغال العامة.
• عقد التزام المرافق العامة.
• عقد القرض العام.
• عقد إيجار الخدمات بموجبه.
• عقد تقديم المعاونة.
• إبرام العقد الاداري.
• سلطة الادارة في تحديد شروط العقد واهم دفاتر الشروط.
• وسائل الادارة في التعاقد.
• المناقصات والمزايدات العامة.
• المناقصة المحدودة.
• المناقصة المحلية.
• الممارسة المحدودة.
• الاتفاق المباشر.
• ما هي أنواع المناقصات؟؟؟
• احوال اللجوء للممارسة.
• الاحوال التي يجوز فيها الاتفاق المباشر.
• مرحلة الإعداد للمناقصة.
• إعداد فني.
• إعداد إداري.
• إعداد مالي.
• إعداد قانوني.
• وثائق المناقصة وإجراءات الإعلان عنها.
• إرساء المناقصة والنتائج المترتبة عليها وحالات الغاء المناقصة.
• حقوق والتزامات الادارة في العقد الاداري.
• حقوق والتزامات المتعاقد في العقد الاداري.

الوحدة الثالثة
المشكلات العملية والنزاعات القانونية التي تثيرها العقود

• مشكلات التراضي ووسائل التعبير عن الإرادة.
• مشكلات التعاقد بين غائبين.
• حجية العقد الإلكتروني.
• شروط صحة التراضي وعيوب الرضا.
• الغلط: أحواله وقابلية العقد للابطال.
• التدليس: والفرق بينه وبين الغلط.
• الإكراه: وصوره وبطلان العقد.
• الاستغلال: ومتي يجعل من العقد قابلا للابطال.
• حدود حرية المتعاقدين في التراضي.
• الشرط الجزائي وسلطة تعديله.
• الفرق محل الالتزام ومحل العقد.
• اهمية البحث عن السبب وراء التعاقد.

الوحدة الرابعة
صياغة وإبرام العقد

• مراحل إبرام العقد.
• التفاوض على العقود.
• الوعد بالتعاقد.
• احكام العقد الابتدائي.
• التعاقد بالعربون.
• آثار العقد من حيث الروابط التعاقدية.
• أثر العقد على خلفاء التعاقد.
• الفاظ العقد ومكوناته وشروطه.
• اللفظ في العقد والتعرف على ارادة المتعاقدين.
• قاعدة: العادة محكمة.
• قاعدة: إعمال الكلام خير من إهماله.
• قاعدة: السكوت عن البيان في معرض الحاجة للبيان بيان.
• مكونات العقد.
• الديباجة.
• شروط العقد والبنود الأساسية التي لا تختلف من عقد لآخر.
• موضوع العقد واتفاق الأطراف.
• المقابل المادي واشكال تحديد المقابل.
• الشرط الجزائي واحكامه.
• شروط الضمانات القانونية:
• أولاً: ضمان أعمال التعرض الصادرة من أحد العاقدين.
• ثانياً: ضمان التعرض الصادر من الغير.
• شروط تحمل المسئولية وانتفائها.
• نسخ العقد و تسليمها لكل طرف.
• شرط الاختصاص في حالة النزاع.
• تحديد القانون المطبق.
• شرط إنهاء العقد.
• نهاية العقد وزوال الرابطة التعاقدية واسبابه.
• انقضاء العقد وانحلاله.

الوحدة الخامسة
تسوية المنازعات القانونية

• القضاء كوسيلة اصلية لفض المنازعات.
• التحكيم كاحد اهم الوسائل البديلة لفض المنازعات.
• الوساطة والقرار غير الملزم.
• التوفيق في سبيل الوصول لحلول وسط.
• شرط اعادة التفاوض.
• أولا: اتفاق التحكيم واشكاله.
• تعريف اتفاق التحكيم طبقا لاتفاقية نيويورك 1958:
• ثانياً: صور اتفاق التحكيم.
• ثالثا: شروط صحة اتفاق التحكيم.
• رابعا: أثار اتفاق التحكيم.
• خامسا: انتهاء اتفاق التحكيم.
• سادسا: استقلال شرط التحكيم.
• سابعا: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.
• المشكلات العملية في التحكيم التجاري.
• تحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية والفرق بين تحكيم والتحكيم المؤسسي Ad hoc الحالات الخاصة.
• كيفية تكوين هيئة التحكيم.
• حكم محكمة استئناف باريس فى حكمها الصادر في 17 أكتوبر 1991 م ببطلان شرط التحكيم الذى اقتصر فيه الخصوم على تحديد المقر دون أسماء المحكمين ولا طريقة تعيينهم.
• أهمية تحديد مكان أو مقر التحكيم.
• تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
• التحكيم بالصلح وتبصير الأطراف بالفرق بين التحكيم وفقا لقواعد قانونية والتحكيم بالصلح.
• أهمية تحديد لغة التحكيم.
• المادة 17 من قواعد التحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي Uncitral.
• بعض نماذج مشارطات التحكيم.